مدبولي يتابع مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030.. و65% للإسكان الاجتماعي والإيجار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية وتوفير وحدات متنوعة لمختلف شرائح المجتمع.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني ومواجهة الطلب المتزايد على الإسكان بمختلف مستوياته، مع تحقيق التوازن بين أنماط الوحدات وإتاحة خيارات مناسبة لمختلف الفئات.
من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان استراتيجية تنفيذ المستهدف، موضحة أنها ترتكز على 6 برامج رئيسية، تشمل:
* الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
* الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.
* وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
* الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
* تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين العقاريين.
* الإسكان المتميز المخصص للعاملين بالمصانع.
وأوضحت المنشاوي أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف تنويع أنماط الإسكان والحيازة، والتوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين بمختلف فئاتهم، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ وتخفيف الأعباء عن الدولة، مع توفير وحدات تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
كما تناول التصورات المقترحة لتوزيع الوحدات ومساحاتها وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.






